>
>
شوفي مافي - عقدت المحكمة الجزائية في الرياض السبت أولى جلساتها للنظر في القضية التي رفعها عضو مجلس الشورى السعودي، القاضي الدكتور عيسى الغيث، ضد الداعية محمد العريفي.
وتغيب الشيخ محمد العريفي عن الحضور، فيما حضر فريق دفاعه المكون من 3 محامين، فيما طالب الغيث بتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع العريفي وصنهات العتيبي، بعد أن أعاد الأول نشر تغريدة الثاني، والكشف عن صاحب القصيدة ومحاسبة الثلاثة.
وتضمنت لائحة الدعوى مطالبة عيسى الغيث بتكليف كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بدراسة القصيدة وتقديم تقرير حولها، وعن الإساءات التي كتبت فيها، على أن يقدمها طرف ثالث متخصص في اللغة.
كما طالب "الغيث" في دعواه بسجن الشيخ محمد العريفي 6 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين و 500 ألف ريال، مستنداً على نظام الجرائم المعلوماتية التي تجرم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، أو إعادة نشرها، وهو الحد الأعلى من العقوبة في هذه القضايا نظراً لما قال "إنه لشناعة القضية واستغلال العريفي شهرته ونفوذه في إعادة هذه التغريدة المسيئة".
وفي أول تعليق له على الدعوى التي رفعها عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث ضد موكله الداعية الدكتور محمد العريفي قال المحامي محمد الزامل: "إن لدى فريق المحامين - بإذن الله - من اﻷدلة والقرائن ما يؤكد عدم صحة دعوى الغيث، وأنها دعوى كيدية".
وأضاف في تصريح إلى "سبق": "الشيخ محمد العريفي ليس من منهجه الحديث في وسائل الإعلام حول هذه القضية وأمثالها".
ورأى "الزامل" أن "طلبة العلم والدعاة إلى الله لا يليق بهم أن يخوضوا في مثل هذه الصراعات والتراشقات الإعلامية وأن ينشغلوا بها؛ فرسالتهم في الأمة أسمى من ذلك، خاصة في عصرنا هذا".
وحدد القاضي 17 رجب موعداً للرد على لائحة الدعوى التي قدمت لهم وتم التوقيع على ذلك، يشار الى أن الدعوى هي الأولى ضد الداعية "محمد العريفي".
وتغيب الشيخ محمد العريفي عن الحضور، فيما حضر فريق دفاعه المكون من 3 محامين، فيما طالب الغيث بتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع العريفي وصنهات العتيبي، بعد أن أعاد الأول نشر تغريدة الثاني، والكشف عن صاحب القصيدة ومحاسبة الثلاثة.
وتضمنت لائحة الدعوى مطالبة عيسى الغيث بتكليف كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بدراسة القصيدة وتقديم تقرير حولها، وعن الإساءات التي كتبت فيها، على أن يقدمها طرف ثالث متخصص في اللغة.
كما طالب "الغيث" في دعواه بسجن الشيخ محمد العريفي 6 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين و 500 ألف ريال، مستنداً على نظام الجرائم المعلوماتية التي تجرم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، أو إعادة نشرها، وهو الحد الأعلى من العقوبة في هذه القضايا نظراً لما قال "إنه لشناعة القضية واستغلال العريفي شهرته ونفوذه في إعادة هذه التغريدة المسيئة".
وفي أول تعليق له على الدعوى التي رفعها عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث ضد موكله الداعية الدكتور محمد العريفي قال المحامي محمد الزامل: "إن لدى فريق المحامين - بإذن الله - من اﻷدلة والقرائن ما يؤكد عدم صحة دعوى الغيث، وأنها دعوى كيدية".
وأضاف في تصريح إلى "سبق": "الشيخ محمد العريفي ليس من منهجه الحديث في وسائل الإعلام حول هذه القضية وأمثالها".
ورأى "الزامل" أن "طلبة العلم والدعاة إلى الله لا يليق بهم أن يخوضوا في مثل هذه الصراعات والتراشقات الإعلامية وأن ينشغلوا بها؛ فرسالتهم في الأمة أسمى من ذلك، خاصة في عصرنا هذا".
وحدد القاضي 17 رجب موعداً للرد على لائحة الدعوى التي قدمت لهم وتم التوقيع على ذلك، يشار الى أن الدعوى هي الأولى ضد الداعية "محمد العريفي".
التعليقات : 0
Post a Comment
أخي الكريم، رجاء قبل وضع أي كود في تعليقك، حوله بهذه الأداة ثم ضع الكود المولد لتجنب اختفاء بعض الوسوم.
الروابط الدعائية ستحذف لكونها تشوش على المتتبعين و تضر بمصداقية التعليقات.